ورشة عمل مشتركة تعزز دور المجتمع المدني في دمج ذوي الإعاقة بقطاع الاتصالات

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورشة عمل هامة بعنوان "تعزيز دور المجتمع المدني في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قطاع الاتصالات". شهدت الورشة حضوراً لافتاً من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

استعرضت الورشة الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات والمبادرات التي أطلقها الجهاز لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى خدمات الاتصالات. كما تم خلال الورشة التعريف بخدمتي "اطمِّن" و"اطمِّن على الآخر"، الهادفتين إلى تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، مع التأكيد على ضرورة شمول الأطفال ذوي الإعاقة بهذه الخدمات لحمايتهم من المخاطر المحتملة عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية رفع وعي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخدمات وحقوق ذوي الإعاقة التي يقدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشارت إلى أن ذلك يساهم في تحويل التكنولوجيا إلى "حق أساسي وأداة تمكين قوية" تدعم الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأثنت على الدور التوعوي للجهاز في تعزيز الشمول الرقمي ودعم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات وتوفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر الإلكترونية.

من جانبه، شدد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تذليل كافة التحديات التي قد تعيق استفادتهم الكاملة من الخدمات الرقمية. وأكد على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بيئة رقمية آمنة وشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من المخاطر الرقمية وتعزيز وعيهم ومهاراتهم في الاستخدام الآمن للإنترنت.

بدوره، أبرز الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الدولة، وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظراً للتحديات المتسارعة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ الإتاحة الرقمية والشمول والحماية لكافة مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.