الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2027-2030

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي سيغطي الفترة من عام 2027 إلى عام 2030. يأتي هذا البرنامج تمهيدًا لبدء تنفيذه بعد انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي في نهاية شهر ديسمبر.

وأوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي تتويجًا لسلسلة من المشاورات المكثفة التي أجرتها الحكومة على مدار الشهرين أو الثلاثة الماضية، وشملت خبراء اقتصاديين، ومتخصصين، وجهات معنية، ومنظمات دولية، بهدف وضع إطار اقتصادي وطني متكامل للمرحلة القادمة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»، أن هذه المشاورات ستستمر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. بالتوازي مع ذلك، سيتم العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى المزيد من الآراء والمقترحات، وصولًا إلى موعد تنفيذه المتزامن مع نهاية برنامج صندوق النقد الدولي المقرر في نهاية ديسمبر.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال استكمال إعداد البرنامج إلى الانتقال السلس إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وذلك وفق رؤية وطنية يتم التشاور بشأنها حاليًا مع مختلف الأطراف المعنية.

جاءت تصريحات عادل ردًا على استفسارات الإعلامية لميس الحديدي حول موعد الكشف عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا قاطعًا للإعلان عن كافة تفاصيل البرنامج، لكنه أوضح الجدول الزمني للمشاورات وعمليات تنقيح التصورات المطروحة، مؤكدًا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيشهدان استمرار العمل على صياغة البرنامج، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.