تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبحث سبل التصالح في مخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية


هذا الخبر بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش التصالح فى مخالفات البناء" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان "التصالح ومخالفات البناء"، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق القانون، وإجراءات تقنين الأوضاع، وحماية الرقعة الزراعية. هدفت الورشة، التي عقدت في إطار أعمال لجنة الإدارة المحلية بمشاركة لجان الإسكان والنقابات والزراعة بالتنسيقية، إلى طرح مقترحات لتطوير المنظومة تشريعيًا وتنفيذيًا.
استعرضت الورشة أبرز المعوقات التي تعترض منظومة التصالح، مثل تعدد الجهات المعنية، وتكرار طلب المستندات، واختلاف أسعار التصالح بين الوحدات المحلية، وتأخر البت في الطلبات، وصعوبة تقنين أوضاع المباني المقامة على أراضٍ تم تقديم طلبات شراء لها، بالإضافة إلى تحديات إصدار المخططات والأحوزة العمرانية.
من بين المقترحات التي تم طرحها، توسيع نطاق التصالح وفقًا لمعايير السلامة والتخطيط العمراني، وتيسير الإجراءات عبر إخطار المواطنين بنواقص طلباتهم مرة واحدة، وإصدار القرارات النهائية خلال 30 يومًا من استيفاء الاشتراطات، وتوحيد أسس تقدير الأسعار، ورقمنة الطلبات وربطها بمنظومة التراخيص.
وفيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية، ناقشت الورشة مقترحات لتعديل المادتين 152 و156 من قانون الزراعة، بهدف تحقيق التوازن بين منع البناء الجديد على الأراضي الزراعية ودراسة تسوية أوضاع المباني القائمة وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن عدم الإضرار بالإنتاج الزراعي وشبكات الري والصرف.
أوصت الورشة بتعديلات تشمل قانون التصالح، وقانون الزراعة، والقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع وضع اليد على أراضي الدولة. كما دعت إلى مراجعة الاشتراطات البنائية واتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهة تكرار المخالفات وتسريع إنجاز الطلبات.
وشددت الورشة على أهمية التكامل بين الإصلاح التشريعي وتطوير الإجراءات التنفيذية، لضمان سرعة إنجاز طلبات التصالح، والحفاظ على حقوق المواطنين، وحماية الرقعة الزراعية، والحد من تكرار مخالفات البناء.
أدار الورشة عضوا لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبدالغني فرج وطه أحمد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومسؤولين وأعضاء من التنسيقية، منهم النائبة إيمان الالفي، والنائب مصطفى عمر، والنائب محمد فواد، والنائب محمد عكاشة، والنائب أحمد عبد اللاه، وأحمد عبدالعزيز، وصابرين حجازي، وأحمد صبري، ومحمد نبيل، والاء الياس، وأحمد الناغي، وأحمد نشات، وعلي قاعود، ومحمد الحسيني، ود. أسماء الهرش، وأحمد عبداللطيف، وطارق بحيري، وكريم جمال، ود. حسن هجرس، ومصطفى أحمد، ومصطفى هلال، ومحمود ناجي، وأحمد حشيش، وكيرلس موريس، وشادي الكردي، وأحمد مسعد، وأحمد محمود.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة