السجن والغرامة تنتظر مخالفى بناء المنشآت السياحية على النيل بدون ترخيص

في إطار سعي الدولة لتبني برامج التنمية الشاملة وتحسين إدارة الموارد المائية، أصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص بقانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه والبحث عن مصادر جديدة. وينص القانون في مادته 65 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو القيام بأعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، باستثناء أعمال النفع العام التي تتطلب موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص واعتماد الوزير، مع الالتزام باشتراطات الوزارة خلال 60 يومًا من استيفاء الأوراق.

كما يحظر القانون إقامة أي منشآت في نطاق حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه، والتي تحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون الحصول على ترخيص من الوزارة. ويشمل الحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو ما شابهها في مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة ووفقًا لاشتراطاتها.

ويمنع القانون أيضًا أعمال الإحلال والتجديد أو التعديل أو الإضافات للمباني والمنشآت القائمة، باستثناء أعمال النفع العام التي حصلت على ترخيص سابق في المنطقة المحظورة، مع ضرورة إزالتها بعد انتهاء مدة الترخيص أو في حال عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية. وتُلزم الوزارة بإزالة المباني والإنشاءات التي لا تحمل تراخيص، مع إخلاء مسؤوليتها في حالة حدوث غرق لهذه المنشآت.

ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.