موديز: اليابان على أعتاب نمو مستدام وتضخم مستقر.. فهل تصمد أمام الصدمات؟

أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى وجود مؤشرات تبعث على التفاؤل بشأن عودة اليابان إلى مسار النمو الاقتصادي المستدام واستقرار معدلات التضخم. ومع ذلك، أكد محلل الديون السيادية اليابانية في الوكالة أن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة هذا الأداء الاقتصادي المتماسك على مواجهة التحديات والصدمات المستقبلية.

وتحتفظ موديز بتصنيف «إيه 1» لليابان، وهو خامس أعلى تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة لم تتغير منذ عام 2014. وفي هذا السياق، صرح مارتن بيتش، نائب رئيس مجموعة مخاطر الديون السيادية في موديز، بأن المؤشرات الحالية تشير إلى نمو أقرب إلى الاستدامة، مع توقعات بأن يستقر التضخم حول مستوى 2%، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا عن عقود من النمو الضعيف والتضخم المنخفض المزمن.

امتنع بيتش عن الخوض في تفاصيل القرارات المستقبلية المتعلقة بالتصنيف الائتماني، لكنه أوضح أن الوكالة تتابع عن كثب مدى استدامة التغيرات الأخيرة في البيئة الاقتصادية والتضخمية اليابانية، بالإضافة إلى فعالية الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية ومعالجة التحديات الديموغرافية.

وأكد بيتش أن قدرة اليابان على الحفاظ على النمو واستقرار التضخم في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية هي المقياس الأساسي لمتانة الاقتصاد. وأشار إلى أن الاقتصاد الياباني أظهر قدرة على التعامل مع صدمات أسعار الطاقة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في جهوده لتطبيع السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بخطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لخفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية والإنفاق الطموح، أوضح بيتش أن هذه الإجراءات لم تشكل تهديدًا كبيرًا على المدى القريب للجدارة الائتمانية لليابان، وأن تأثيرها المالي يعتمد على قدرة الحكومة على تعويض خسائر الإيرادات المتوقعة.

وعلى الرغم من طلب الوزارات لمخصصات إنفاق أولية قياسية بلغت 143 تريليون ين (908 مليارات دولار)، اعتبر بيتش أن الزيادة تبدو محدودة نسبيًا مقارنة بإجمالي الموازنات، مما يعزز وجهة نظر موديز بأن اليابان لم تبتعد بشكل جوهري عن مسار ضبط أوضاعها المالية.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بمبادرة الحكومة للاستثمار العام والخاص البالغة 370 تريليون ين، خاصة فيما يتعلق بمدى مشاركة القطاع الخاص وقدرة المبادرة على تحقيق مكاسب إنتاجية كافية لمواجهة التحديات الديموغرافية.