تداعيات إدراج خلية الاتجار بالعملة على قوائم الإرهاب: تفاصيل الحكم وتأثيراته القانونية

القاهرة - اليوم السابع

في حكم قضائي بارز، أسدلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الستار على قضية 35 متهماً في خلية الاتجار بالعملة، حيث قضت بالسجن المؤبد لجميع المتهمين. وشمل الحكم أيضاً إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، مما يترتب عليه آثار قانونية واجتماعية واقتصادية متعددة وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب:

• المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجانب من دخول البلاد.
• عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
• الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
• وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
• فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
• تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
• حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
• حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقي الأموال.

وأمام المتهمين فرصة للاستئناف على الحكم خلال 40 يوماً من صدوره. وفي حال عدم الاستئناف، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. وقد تؤيد محكمة الدرجة الثانية الحكم، أو تخففه، أو تقضي بالبراءة.

تفاصيل إحالة المتهمين بخلية العملة:

جاء أمر الإحالة في القضية رقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، ليحدد الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، حيث تولى المتهمون من الأول حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما ساعد المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين الجماعة في تحقيق أغراضها. وأشار أمر الإحالة إلى أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب بغرض إرهابي.

وكشفت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات، بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.