مشروع قانون الأسرة الجديد: ضوابط إلكترونية لحماية رؤية الطفل

القاهرة - حددت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ضوابط واضحة لحق رؤية المحضون، وأجاز المشروع أن تكون الرؤية إلكترونية بشروط محددة. وتضمنت المادة 140 من مشروع القانون، تحديد الأشخاص الذين لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد. ويتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية، وفي حال تعذر الاتفاق، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة المحضون، على أن تتم في مكان لا يضر به نفسيًا أو بدنيًا، وفقًا لقرار يصدر من وزير العدل.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة راعت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 33، الذي قضى بعدم دستورية النص السابق الذي قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الأبوين. ويأتي هذا تأكيدًا لمبدأ مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محاكم الأسرة لسنة 2004، والتي توجب على المحكمة الاسترشاد بمصلحة الطفل في أحكامها وقراراتها. كما يتسق النص مع قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن تنظيم أحكام الحضانة والرؤية بعد التعديلات، وتأكيد مبدأ مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحوال.

وأجاز مشروع القانون أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية. وتتم الرؤية في الفترة ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة.