الهضيبي: إلغاء شرط السنة لتعويضات المصابين خطوة نحو تحقيق العدالة وضمان الحقوق

أكد النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء الشهداء وأسرهم، وتوفر لهم كافة أوجه الرعاية والدعم، كما تقف إلى جانب المصابين الذين يحملون آثار إصاباتهم ويحتاجون إلى العلاج والتعافي بكافة أشكال المساندة.

وأوضح الهضيبي أن ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون يستوجب توفير ضمانات واضحة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون أي معوقات.

وأضاف أن إلغاء شرط مرور عام على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم يُعد خطوة هامة نحو إنصاف المصابين، ومعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من حالات تعرضت للظلم بسبب هذا القيد الزمني. وطالب بضرورة وضع إطار زمني ملزم للبت في طلبات المستحقين، وتحديد موعد واضح لصرف التعويضات، مؤكدًا أنه لا ينبغي ترك أسر الشهداء والمصابين دون مدد محددة تضمن حصولهم على حقوقهم في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن هذه الضمانات الإجرائية لا تقل أهمية عن إقرار الحقوق نفسها، لافتًا إلى ضرورة ألا تظل الطلبات معلقة دون تحديد مواعيد للرد عليها أو صرف المستحقات المقررة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.