اليمن تكشف عن تحركات دبلوماسية وقانونية لمحاسبة إيران على دعم الحوثيين وانتهاك سيادتها

كشفت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، عن جهود حكومية دبلوماسية وقانونية وقضائية حثيثة تهدف إلى محاسبة إيران على تدخلاتها المستمرة في الشأن اليمني، وما نتج عنها من انتهاك لسيادة البلاد والإضرار بأمنها واستقرارها عبر دعم جماعة الحوثي.

وأوضحت المقطري، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول الدعم الإيراني للحوثيين ليس بالأمر الجديد، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تقوم منذ عام 2015 بتوثيق ورصد الأدلة التي تثبت مسؤولية قيادات الحوثي عن أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين.

وأضافت أن الحكومة والآليات الوطنية المعنية عملت على إعداد ملفات قانونية توثق استهداف المدنيين، وأعمال العنف، وعدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وذكرت أن من أحدث الانتهاكات استهداف سيارات إسعاف في محافظة تعز، مما أدى إلى مقتل عدد من ركابها.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدداً من الملفات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحوثيين، بما في ذلك زراعة الألغام، أصبحت أمام القضاء الوطني. كما لفتت إلى وجود أدلة ومؤشرات على تلقي إيران الدعم للجماعة في هذا المجال.

وأكدت المقطري أن الحكومة اليمنية تعمل حالياً على المستويات الدبلوماسية والقانونية والقضائية لمحاسبة إيران على تدخلاتها ودعمها للحوثيين، بما في ذلك ما أشار إليه تقرير مجلس الأمن بشأن التدخل الإيراني المباشر، وشهادات الأسرى الحوثيين حول مشاركتهم في عمليات تدريب.