قانون الملاحة الداخلية: شروط تراخيص المعديات وضوابط تشغيلها في النيل

يحدد القانون رقم 10 لسنة 1956، والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962، شروطًا صارمة لاستخدام المعديات في النيل لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات بين الشواطئ، أو لتشغيلها في خطوط منتظمة. يتطلب القانون الحصول على ترخيص خاص، مع فرض إتاوة على المعديات العامة ومراكب نقل الركاب في الخطوط المنتظمة، يتم تحديدها عن طريق مزايدة عامة.

تتولى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي مسؤولية إجراء المزايدات ومنح التراخيص، باستثناء المعديات التي تعمل ضمن اختصاص مجالس المحافظات أو المدن، حيث يتولى المجلس هذه المهام. يصدر وزير المواصلات أو الوزير المختص قرارات تحدد شروط الترخيص وإجراءات المزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 13 على ضرورة حصول قادة المركبات العاملة في نقل الركاب أو البضائع على ترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي. يتطلب الحصول على هذا الترخيص تقديم طلب على نموذج معد، وسداد الرسم المقرر، واجتياز امتحان يثبت الكفاءة العملية. كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. يصدر وزير المواصلات قرارًا يحدد بيانات النموذج وشروط الامتحان ومدة الترخيص. وفي حالة المعديات التي تعمل ضمن اختصاص مجالس المحافظات أو المدن، يجب استيفاء شروط إضافية يحددها الوزير المختص.

تسمح المادة 17 بإيقاف المركب إداريًا في حالات محددة، منها عدم وجود ترخيص للمركب أو لقائده، أو عدم استيفاء المركب لشروط السلامة، أو تجاوز الحمولة المقررة، أو نقل مواد ممنوعة أو تتطلب ترخيصًا خاصًا دون الحصول عليه. لا يُسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى وقفه.

كما ينص القانون رقم 167 لسنة 2022، الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، على أن مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المختصة بمنح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وتحديد مقابل استخدامها. يتطلب إنشاء الموانئ الحصول على موافقة مجلس الوزراء. تُعفى الجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم تراخيص إنشاء المراسي والأرصفة.