خبير يكشف: إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب يضع حدًا لنشاط الجماعة

أكد ماهر الفضالي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، يمثل خطوة جوهرية ذات آثار قانونية متعددة. وأوضح الفضالي أن أبرز هذه الآثار يتمثل في حظر نشاط الجماعة وتجريم الانضمام إليها أو الترويج لأفكارها والدعوة لها.

وأشار الفضالي إلى أن القرار يترتب عليه تجريم أي أنشطة أو مؤسسات تُستخدم في الترويج للجماعة أو استقطاب الشباب. كما أن تمويل الكيان، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أو تمجيده، قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

وأضاف الخبير أن من أبرز الآثار المترتبة على القرار التحفظ على أموال الجماعة وممتلكاتها وأصول الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب. بالإضافة إلى إدراج المحكوم عليهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مما يحد من حركة الأموال والأنشطة المرتبطة بالجماعة.

ولفت الفضالي إلى أهمية القرار في مواجهة الشبكات والشركات العابرة للحدود التي تُستخدم في نقل الأموال، موضحًا أن بعض الكيانات قد تعمل تحت مسميات مختلفة، أو تستعين بأشخاص من خارج الهيكل التنظيمي للجماعة لإخفاء أنشطتها المالية والتنظيمية.

وشدد الفضالي على أن القرار يضع المتعاملين مع الجماعة أو المشاركين في أنشطة تمويلها والترويج لها أمام مسؤولية قانونية، محذرًا من استغلال المؤسسات الخيرية وجمع التبرعات في أنشطة التجنيد أو دعم التنظيم.

ودعا إلى تعزيز وعي الأسر والشباب بمخاطر استغلال المنصات الرقمية والأنشطة الدعوية والاجتماعية في استقطاب الشباب، مؤكدًا أهمية متابعة ما يتعرض له الأبناء من محتوى وما يرتبطون به من دوائر اجتماعية، في ظل استمرار محاولات التأثير على عقولهم.

واعتبر الفضالي أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يمثل خطوة لكشف الأنشطة المرتبطة بالجماعة ووضعها تحت طائلة القانون، والحد من قدرتها على التحرك المالي والتنظيمي داخل مصر وخارجها.