المحافظون يمتلكون صلاحية تحديد أعداد مركبات الأجرة والتوك توك وأسعارها وفقًا لتعديلات قانون المرور

في إطار تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أُسندت صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ومركبات التوك توك إلى المحافظ، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وقد تضمنت المادة (28) من القانون، في فقرتيها الأولى والثانية، هذا التعديل الذي يمنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بتحديد الأعداد القصوى لسيارات الأجرة والتوك توك، بالإضافة إلى المركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الركاب بأجر داخل نطاق المحافظة.

كما ينص التعديل على أن يتم تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ومركبات نقل الموتى بقرار من المحافظ المختص، بعد أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. تأتي هذه التعديلات في سياق تنظيم قطاع النقل وتحديد آليات عمله بما يخدم المصلحة العامة.