ياسر قورة يكشف عن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم حوافز استثنائية

كشف النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية. تتضمن هذه التعديلات تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، بهدف رفع تنافسية السوق المصرية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأوضح قورة أن التعديلات المقترحة تشمل منح حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات مقابل تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية، مما يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة ويزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن التعديلات ستتضمن تيسيرات تتعلق بالاستعانة بالعمالة والخبرات الأجنبية، من خلال إعادة النظر في القيود الحالية على تشغيل الأجانب، وعدم التقيد بالنسبة المحددة حاليًا بـ 5%، وذلك لمنح الشركات والمصانع مرونة أكبر في اختيار الكفاءات اللازمة.

وأكد قورة أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة تعتبر آلية داعمة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف أن فلسفة التعديلات المقترحة ترتكز على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني، من خلال إزالة العقبات أمام المستثمرين وتوفير حوافز حقيقية تشجع على التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي.