قانون حقوق ذوي الإعاقة: عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس لإهمال الرعاية

وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط صارمة لحماية هذه الفئة وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. ولم يقتصر القانون على إقرار حقوقهم في مختلف المجالات، بل حدد عقوبات رادعة للمكلفين برعايتهم في حال الإهمال، تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات في حال أدى هذا الإهمال إلى الوفاة.

تنص المادة 50 من القانون رقم 10 لسنة 2018 على معاقبة كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة بالإهمال في أداء واجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بها، أو الامتناع عن القيام بأي منها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشدد القانون العقوبة في حال ترتب على إهمال المكلف بالرعاية جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، لتكون العقوبة الحبس. وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات إذا نتج عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.

يهدف القانون إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم المقررة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل والمسكن، بالإضافة إلى تهيئة الطرق والمساكن لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم. كما يدعم القانون مشاركتهم في الحياة السياسية، ويضع عقوبات لمواجهة أي امتناع عن تمكينهم من حقوقهم أو الحصول عليها دون وجه حق، مما يعزز الحماية القانونية المقررة لهم.