جزاءات التأخر في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والخاصة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حال التأخر عن سداد الاشتراكات لصالح التأمينات.

ونص القانون على أنه في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير، وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

ووفقاً للمادة 121، يتم حساب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافاً إليه 2%، مع الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

وفي جميع الأحوال، يتحمل الملتزم بالأداء نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه، ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

طرق تحصيل اشتراكات التأمينات

وتنص المادة على أنه استثناءً من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرقاً ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك، وعلى الأخص ما يلي:

• إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، على أن تقوم هذه الجهات بتحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل، وذلك مقابل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
• تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة، بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

هذا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.