غانا تطلق خطة استثمارية بـ10 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي بعد برنامج صندوق النقد

تستعد غانا للدخول في مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي من خلال إطلاق خطة استثمارية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار تمتد على مدار أربع سنوات، تبدأ من عام 2027. تهدف هذه الخطة إلى تحفيز الإنتاج المحلي، زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك بعد استكمال برنامج الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ونمو البلاد الذي تجاوز التوقعات.

وأعلن وزير المالية الغاني كاسييل أتو فورسون، خلال عرضه لمشروع موازنة عام 2027 أمام البرلمان، أن الاستثمارات ستوجه لبرنامج «الاقتصاد الجديد»، الذي يعتمد على التمويل المحلي ويركز على قطاعات حيوية مثل الزراعة التجارية، البنية التحتية للطاقة، التكنولوجيا، والمنسوجات والملابس، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمعادن الحيوية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، توفير بنية تحتية استراتيجية، وتهيئة بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات ودعم الشركات. وتتوقع الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في عام 2027، مع خفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدل تضخم عند 8%.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته غانا في تنفيذ الإصلاحات، حيث أكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التعاون بين الجانبين انتقل من مرحلة إدارة الأزمات إلى دعم الإصلاحات طويلة المدى، مشيرة إلى أن الحكومة الغانية تولت زمام المبادرة في تنفيذ إصلاحات صعبة رغم التحديات المعقدة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعداد غانا لأول موازنة بعد استكمال برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار استمر لثلاث سنوات، والذي ساعد في معالجة الاختلالات الاقتصادية. وكانت غانا قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي في عام 2022 نتيجة أعباء الديون المرتفعة الناتجة عن الإنفاق الحكومي، تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وفيما يخص الاستقرار المالي، أعلن وزير المالية أن الحكومة ستسدد سندات بقيمة 29 مليار سيدي غاني (نحو 2.48 مليار دولار) قبل موعد استحقاقها في فبراير 2027، كما تعتزم سداد الشريحة الثانية من سندات اليوروبوند المعاد هيكلتها عام 2024 بحلول نهاية ديسمبر 2026. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسويات المبكرة في خفض الديون بأكثر من 36 مليار سيدي غاني.

ورغم انتهاء برنامج التمويل، ستواصل غانا تعاونها مع صندوق النقد الدولي عبر أداة تنسيق السياسات الممتدة لثلاث سنوات لضمان استمرار المراجعات الدورية للأداء الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.