قانون المحال العامة يحدد مهلة لإخطار الضرائب والتأمينات بالمنشآت المرخصة لدمجها في الاقتصاد الرسمي

لزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المركز المختص بإصدار التراخيص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضم أنشطة هذه المحال للاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها، حيث وضع القانون إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال الأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي.

وفي سياق متصل، وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التي تشمل المقاهي، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهي، المعارض، الأكشاك وغيرها، حيث تُنشأ مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.