الدليل الشامل لتراخيص عربات الطعام والمقاهي المتنقلة: الرسوم والشروط وأماكن التواجد


هذا الخبر بعنوان "كل ما تريد معرفته عن تراخيص عربات الطعام والمقاهي المتنقلة والرسوم وأماكن تواجدها بالشارع" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة في الشوارع، وذلك وفقاً لعدة شروط وضوابط محددة.
أوضح القانون أن مدة الترخيص تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى. ويتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، فالوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق تكون رسومها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا، بينما الوحدة غير المعدة للسير على الطرق تكون رسومها ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا.
يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية. كما يجب الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
تشمل الاشتراطات أيضاً أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات. كما يجب أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الداخل والخارج غير قابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا، مع توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى.
تضمنت الضوابط الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بقواعد الحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة، والاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة. ويُحظر التنازل عن الترخيص للغير أو تغيير النشاط إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، كما تطرق القانون لتنظيم حالة وفاة المرخص له وإجراءات نقل الترخيص للورثة الشرعيين أو الجهات المصرح لها.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد