قانون حماية المستهلك: ضمانات لحقوقك ضد الغش والتضليل عند الشراء

يضع قانون حماية المستهلك التزامات واضحة على التجار والموردين لضمان حقوق المستهلكين عند شراء السلع والمنتجات، وذلك بهدف منع أي شكل من أشكال التضليل أو الخداع. وتنص المادة 9 من القانون على إلزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها. كما يشمل ذلك الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بمصدر السلعة، وزنها، حجمها، طريقة صنعها، تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وشروط استعمالها ومحاذيره. وينطبق هذا الالتزام أيضاً على خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بالإضافة إلى السعر وكيفية أدائه، بما في ذلك أي ضرائب مضافة. ويؤكد القانون على ضرورة الإفصاح عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها، وشروط التعاقد وإجراءاته، وخدمات ما بعد البيع والضمان. كما يلزم القانون بالإعلان عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو الخدمة، والعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. ويحظر القانون الإعلان عن تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، ويضمن الشفافية حول الكميات المتاحة من المنتجات.