قانون المالية العامة الموحد يلزم الجهات الإدارية بإبلاغ وزارة المالية بحوادث الاختلاس والسرقة

ألزم قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع في الجهة من حوادث الاختلاس والسرقة.

وفي هذا السياق، أوضحت سمر سلامة أن المادة (61) نصت على التزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات الرقابية والمعنية بحوادث الاختلاس، والسرقة، والحريق، والتبديد، والإتلاف، والإهمال، والتعدي على أملاكها وما في حكمها في يوم اكتشافها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.

وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، مع التزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دوري.