الدكتور أحمد كريمة يؤكد: حرمة المال العام أشد خطورة من المال الخاص ولا تبرير لسرقة الكهرباء

في ظل ارتفاع أسعار بعض الخدمات، قد يلجأ البعض إلى التحايل وسرقة الكهرباء من خلف العداد، اعتقادًا بأن ارتفاع التكلفة قد يبرر الحصول على الخدمة دون دفع مستحقاتها، إلا أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح ولا يرتبط بارتفاع الأسعار أو الظروف المعيشية.

حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، من سرقة الكهرباء أو الاستيلاء على المال العام بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن الاحتجاج بارتفاع أسعار الكهرباء لا يجعل هذا الفعل جائزًا شرعًا.

وقال الدكتور أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، موضحًا أن الاعتداء على المال العام يُسمى في القرآن الكريم «غلولًا»، ومشيرًا إلى أن الاستيلاء على المال العام بغير حق يشبه الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها.

وشدد أحمد كريمة على أن كل استيلاء على المال العام بغير حق هو أمر محرم، قائلًا: «حرام.. حرام.. حرام»، ومؤكدًا أن من يرتكب هذا الفعل يكون آثمًا، وموضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا يبرر سرقة التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة المعلومات المتداولة حول تراجع مستوى استقرار التغذية الكهربائية، مؤكدة تحسن مؤشرات أداء المنظومة وجهودها في مواجهة سرقات التيار وتركيب العدادات الكودية.