دليل قانوني شامل: تفاصيل وقواعد سقوط العقوبة بالتقادم وفق التشريعات

يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا محددة لسقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، حيث تتباين هذه المدد تبعاً لنوع الجريمة وطبيعة العقوبة الصادرة فيها، إلى جانب توضيح موعد بدء حساب تلك المدة والحالات التي تؤدي إلى انقطاعها أو وقف سريانها.

وفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فإن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي 20 سنة ميلادية، مستثناة من ذلك عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة. كما تسقط العقوبة في الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.

وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، باستثناء العقوبة المحكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية، حيث تبدأ من يوم صدور الحكم وفقًا للمادة 529. وتجدر الإشارة إلى أن المدة قد تنقطع بالقبض على المحكوم عليه أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهته، وكذلك بارتكاب جريمة مماثلة.

أما عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 والمقرر العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، فقد حافظ على ذات مدد سقوط العقوبة وحالات انقطاعها ووقف سريانها لضمان استقرار المراكز القانونية.