التعليم شرط أساسي لاستمرار الدعم النقدي للأسر: تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، على أهمية التعليم كشرط أساسي لاستمرار حصول الأسر المستفيدة على الدعم النقدي. يأتي هذا القانون في إطار الالتزام الدستوري بتوحيد برامج الدعم النقدي في منظومة واحدة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر وضمان حياة كريمة لهم.

وحدد القانون، في مادته الثامنة، شروطًا واضحة لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، تتضمن التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والأطفال حتى سن السادسة، بما في ذلك متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات المقررة. كما يشترط القانون أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وأن يكون الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع ضرورة الانتظام في النجاح سنويًا. ويجوز الاستثناء من هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التشريع في سياق جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.