مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تعويض مصابي العمليات الحربية في حالات تحول العجز

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وينص التعديل على أنه في حال نشوء عجز كلي مستديم عن إصابة جزئية جراء عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، أو في حال وقوع وفاة، يتوجب على الصندوق أداء مبلغ التعويض المقرر وفقاً لأحكام القانون للمصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود. وفي حال سبق صرف تعويض، يتم خصم المبلغ المصروف خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

كما ينص التعديل على أن يتم إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئياً أو كلياً، بواسطة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال. وقد جاءت هذه الصياغة بعد رفض مقترح النائب هشام بدوي بتعديل عبارة "الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة" إلى "الجهة الطبية بالقوات المسلحة"، وذلك لضمان الدقة ومنع أي لبس قد ينتج عن استخدام عبارة "الجهة العسكرية"، والتي قد تُفهم على أنها تشمل جهات عسكرية أخرى.

من جانبها، أوضحت النائبة راندا مصطفى أن استخدام عبارة "الجهة العسكرية" أكثر دقة، مشيرة إلى أن المناقشات كشفت عن وجود جهات متعددة داخل القوات المسلحة تختص بتحديد العجز ونسبته، بخلاف الجهات التابعة للشرطة. وأوضح اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن هناك أكثر من جهة مختصة بتحديد المرض أو العجز ونسبته، وكذلك تحديد العلاقة السببية، وفقاً لطبيعة كل حالة.