حكم قضائي حاسم: هل يمنع انتهاء خدمة الموظف محاسبته تأديبيًا؟

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر حول قانونية المساءلة التأديبية للموظفين بعد انتهاء خدمتهم، مؤكدة أن انتهاء خدمة العامل لا يحول دون محاكمته تأديبيًا بشرط أن تكون إجراءات التحقيق معه قد بدأت قبل انتهاء مدة خدمته، ويستثنى من ذلك حالة الوفاة.

وأوضحت المحكمة أن القوانين المنظمة حددت الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين، بينما تقتصر العقوبات على شاغلي الوظائف العليا في جزاءات التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. واستندت المحكمة في ذلك إلى المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والتي تجيز استكمال المحاكمة التأديبية بعد انتهاء الخدمة لأي سبب عدا الوفاة.

كما بينت المحكمة جواز توقيع غرامة مالية على الموظف الذي انتهت خدمته بحيث لا تقل عن 25 جنيهًا ولا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه شهريًا وقت انتهاء خدمته. وقد جاء هذا المبدأ القانوني في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا، والذي قضى بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات مستوجبة للتأديب بسبب مساسها بالمصلحة المالية للدولة.