غرفة التطوير العقاري: ضرورة ملحة لتنظيم السوق والقطاع يساهم بـ40% من الناتج المحلي

أكد المهندس ياسر قورة، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تدخل الدولة لتنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة ملحة في ظل ضخامة القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمواطنين، مشددًا على أن الرقابة الذاتية من جانب الشركات لا تكفي، بل يجب أن تتولى جهة متخصصة وضع قواعد واضحة وملزمة لجميع أطراف المنظومة.

وأوضح أن الشركات لا يمكنها وضع الضوابط لنفسها أو مراقبة أداء ذاتيًا، مؤكدًا أن القواعد المنظمة يجب أن تصدر عن الدولة والأجهزة الرقابية والتشريعية لضمان تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء وحماية حقوق الطرفين.

وأشار قورة إلى أن السوق العقاري، بما يرتبط به من صناعات وأنشطة مكملة، يمثل نحو 40% من الناتج المحلي، وهو ما يجعله أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة إخضاعه لمنظومة واضحة من القواعد والضوابط. وكشف أنه تقدم في نوفمبر الماضي، مع بداية انعقاد الدورة التشريعية لمجلس الشيوخ، بمشروع لإنشاء هيئة متخصصة تتولى تنظيم سوق العقارات بصورة شاملة.

وشدد على ضرورة الفصل بين اتحاد المطورين العقاريين وهيئة تنظيم السوق، موضحًا أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يغني عن وجود جهة تنظيمية مستقلة تضع القواعد والاشتراطات الملزمة. وأوضح أن إنشاء الهيئة يجب أن يتزامن مع وضع قواعد واضحة تحكم عمل المطورين، بدءًا من طريقة الإعلان عن المشروعات واحتساب المساحات ونسب التحميل، وصولًا إلى الالتزام بمواعيد التسليم وإدارة المشروعات.

وحذر قورة من بيع الوحدات قبل اكتمال البنية الأساسية للمشروعات، موضحًا أن بعض الشركات قد تبدأ في الإعلان عن مشروعاتها وتحصيل مقدمات الحجز قبل استيفاء الشروط اللازمة، مشددًا على أن ضبط آليات الإعلان والبيع قبل التنفيذ يمثل أحد الملفات الرئيسية التي يجب أن تتعامل معها الجهة التنظيمية المقترحة.

وفي ختام حديثه، أكد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة تتناسب مع حجم القطاع ودوره في الاقتصاد المصري، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق العملاء وتعزيز استدامة المشروعات.