تعديلات تشريعية جديدة: إلغاء القيد الزمني لاستحقاق تعويضات صندوق تكريم الشهداء في حالات تطور الإصابة

أقر مجلس النواب تعديلات على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف معالجة الحالات التي تتطور فيها الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي فيها الإصابة بالوفاة. ويهدف هذا التعديل، الذي يشمل استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 16 لسنة 2018، إلى تنظيم استحقاق التعويضات بشكل يضمن تحقيق أهداف الصندوق وتوفير المستحقات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين.

وأوضح مشروع القانون أن التعديل يأتي لمعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة لتنظيم تشريعي للحالات التي قد تتطور فيها الحالة الصحية للمصاب بعد مرور فترة زمنية على الإصابة، مما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني الذي كان محددًا بسنة واحدة. وبموجب التعديل الجديد، سيتم إلغاء هذا القيد الزمني، وسيُلزم الصندوق بصرف مبلغ التعويض المقرر للمصاب في حالة نشوء عجز كلي مستديم عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.

كما امتد التعديل ليشمل الحالات التي تنتهي فيها الإصابة بالوفاة، حيث نص على أن يؤدي الصندوق مبلغ التعويض المقرر إلى أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وفقًا لأحكام القانون، وذلك في الحالات التي تنشأ فيها الوفاة عن الإصابة المرتبطة بتلك العمليات. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع استحقاق التعويض في هذه الظروف.