حكم قضائي يحدد شروط إخلاء المستأجر: هل غلق الشقة أو امتلاك أخرى كافٍ؟

أوضح حكم قضائي صادر عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية الشروط القانونية التي قد تؤدي إلى إخلاء المستأجر من شقته، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. تركز الحكم على حالتين رئيسيتين: غلق الشقة لمدة تزيد عن سنة، وامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى. في القضية رقم 1130 لسنة 2026 إيجارات كلي، رفضت المحكمة دعوى إخلاء ضد مستأجر بعقد مؤرخ في 19 يناير 1974، استند فيها المدعون إلى ترك المستأجر للعين وغلقها لأكثر من عام، بالإضافة إلى امتلاكه لوحدة سكنية أخرى.

هل غلق الشقة لمدة سنة يعني الإخلاء تلقائيًا؟

أكد الحكم أن مجرد غلق العين المؤجرة لا يعني بالضرورة تحقق شرط الترك الموجب للإخلاء. يتطلب الأمر بحث ظروف الواقعة وتقييم ما إذا كانت هناك نية حقيقية للتخلي عن العلاقة الإيجارية، وهو أمر تخضع تقديره للمحكمة بناءً على الأدلة والقرائن المقدمة.

كيف أثرت إيصالات الكهرباء والغاز في القضية؟

قدم دفاع المستأجر إيصالات استهلاك الكهرباء والغاز لأشهر مارس وأبريل ومايو 2026، كدليل على استمراره في استخدام العين وعدم نيته التخلي عنها. في المقابل، لم يقدم المدعون مستندات رسمية كافية تثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض.

ما شروط الإخلاء بسبب امتلاك وحدة أخرى؟

يخضع تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لشروط محددة يجب توافرها وإثباتها. وفي هذه القضية، لم تجد المحكمة أن الأدلة المقدمة كافية لتثبت الأساس القانوني لطلب المدعين بالإخلاء.

ماذا قررت المحكمة؟

انتهت المحكمة إلى رفض دعوى الإخلاء، وألزمت المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يعني أن استهلاك المرافق يمنع الإخلاء في جميع الحالات، أو أن امتلاك وحدة أخرى لا يمكن أن يكون سببًا للإخلاء، بل يعتمد الحكم النهائي على توافر الشروط القانونية وثبوتها بالأدلة في كل قضية على حدة.