قانون التعليم الجديد يحدد شروط إنشاء المدارس المهنية الثانوية المتخصصة

حدد القانون رقم 189 لسنة 2025، المعدل لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، شروطًا واضحة لإنشاء مدارس مهنية ثانوية. تنص المادة (37) مكرراً 4 على إمكانية إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية مدتها عام أو عامين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني". كما تسمح المادة بأن تكون الدراسة في هذه البرامج ضمن مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بهدف تأهيل فئة "المهني" في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية مثل الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال. يتطلب القبول في هذه البرامج الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. سيصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم شروط وقواعد القبول، والتخصصات، والبرامج، ونظام الدراسة بما في ذلك المواد العامة والتدريب العملي. عند النجاح، يمنح الطالب شهادة تدريب مهني في تخصصه أو برنامجه، وهذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

وفقًا للمادة (37) مكرراً 5، يمكن لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء أنواع متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني. كما يجوز إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. يمكن أن تتم هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة.

وتنص المادة (37) مكرراً 6 على إمكانية إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، ويمكن أن تتم الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية. قد تتم هذه البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص. سيصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتنظيم هذه البرامج ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها.