قانون إدارة المخلفات يفرض غرامات تصل لمليون جنيه وعقوبات حبس لمخالفي ضوابط التداول

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة واستيرادها، بهدف حماية البيئة والحد من الأضرار الناتجة عن التعامل غير الآمن معها. وينص القانون على فرض عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، مع إمكانية فرض عقوبة الحبس في حالة العود. كما يلزم القانون المستورد بإعادة تصدير المخلفات محل المخالفة على نفقته الخاصة.

وفقًا للمادة 67 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 29 و30. وفي حالة مخالفة المادة 30 المتعلقة باستيراد المخلفات غير الخطرة، يُحكم بإعادة تصدير المخلفات على نفقة المستورد الخاصة، وتكون العقوبة الحبس في حالة العود.

وتشترط المادة 29 الحصول على ترخيص من الجهاز لممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الترخيص ومدته وشروط إصداره وتجديده وإلغائه. ويلتزم القائمون على هذه الأنشطة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة، ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير إلا بموافقة مسبقة من الجهاز.

كما يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة. ويصدر الترخيص للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

أما المادة 30، فتُلزم بالحصول على تصريح من الجهاز لاستيراد أي مخلفات غير خطرة، وتكون مدة التصريح عامًا ويُجدد سنويًا، ويصدر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.