الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لإدارة الدين العام وتوقع مخاطر التمويل في مصر

تطرح دراسة برلمانية قدمها النائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر" رؤية جديدة لتطوير أدوات إدارة المالية العامة بالاعتماد على التحليلات الذكية والبيانات الضخمة. وتدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ هذه المقترحات التي تهدف إلى تحويل الإدارة الاقتصادية من الأساليب التقليدية إلى إدارة استباقية.

وفيما يتعلق بملف الدين العام، تشير الدراسة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم بشكل فعال في تحسين تقييم مخاطر التمويل وتحليل تكلفة الاقتراض الجديد، بدلاً من دراسة كل قرار بشكل منفصل. كما تمتد هذه المقترحات لتشمل متابعة مخاطر إعادة التمويل، والتغيرات في العملات الأجنبية، وآجال استحقاق الديون، مما يوفر لصناع القرار رؤية شاملة حول الالتزامات المالية.

وتكمن أهمية هذا التوجه في القدرة على استشراف المخاطر قبل وقوعها من خلال تحليل البدائل المتاحة وتقدير تأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية على إدارة الدين العام، مما يعزز من قدرة الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة وتحليلات ذكية.