وزارة الكهرباء تتعهد بحملات مكثفة وأساليب حديثة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار وتتوعد المخالفين

تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات التفتيش على سارقي الكهرباء، خاصة بعد زيادة نسبة الفقد التجاري الناجم عن سرقة الكهرباء والتي تعدت 32٪، والسبب الرئيس لتلك الزيادة هي سرقة التيار سواء بالتوصيل المباشر أو التلاعب في عدادات الكهرباء.

وأكدت وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار، وإن ارتكاب أو تسهيل أي من حيل سرقة الكهرباء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفقدان الخدمة بشكل نهائي. وبناءً على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد، ورفع العداد فوراً، وفصل التغذية الكهربائية عن المنشأة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية في عدة حالات.

وتشمل أساليب سرقة التيار الكهربائي من خلف العداد التوصيل المباشر، واستمرار وصلات الإنشاءات واستغلال العداد الإنشائي المؤقت، وتبديل أطراف الدخول والخروج للتيار، وتركيب مفتاح فصل خلفي، وإسقاط فازة، وعمل كوبري معدني، واستخدام مغناطيس خارجي، وفصل سلك النيوترال، والتلاعب بالمقاومات الداخلية، وأجهزة الريموت كنترول المخفية.

ويتم كشف السرقة من خلال حملات التفتيش المكثفة عن طريق مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية، وكذلك من خلال تقنيات حديثة تشمل إشارات الإنذار الفورية، وتحليل نمط الاستهلاك، وقياس الأمبير الخارجي.

أما عن عقوبة سرقة الكهرباء، فتتضمن حساب الغرامة على أساس القدرة القصوى لجميع الأجهزة بمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً بحد أقصى 12 شهراً سابقة وبأعلى شريحة محاسبية، ومضاعفة القيمة في حال التوصيل للغير، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية التي تشمل الحبس وغرامة مالية.