تيسيرات جديدة من الرقابة المالية لشركات التأمين المهنية لعام 2026 وتحديد أبرز المستفيدين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بالسماح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بتعيين مراقب حسابات مقيّد في القسم الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك في إطار تيسير ممارسة تلك الشركات لأنشطتها.

وتشمل الشركات المستفيدة من القرار الجديد كل من الوساطة في التأمين، الوساطة في إعادة التأمين، الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار التأمينية.

ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية الخاصة بهذه الأنشطة، من خلال إلغاء الاشتراط الذي كان يُلزم الشركات بأن يكون مراقب حساباتها مقيدًا حصريًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع العملي، بهدف تخفيف الاشتراطات على الشركات المهنية في قطاع التأمين، ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يسهم في تحفيز نشاط هذه الشركات، تعزيز دورها في تطوير القطاع التأميني، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، أكثر من 80 قرارًا تشكل الإطار التنظيمي الشامل لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية وصناديق التأمين وسائر الكيانات الخاضعة لأحكام القانون، ومن أبرزها القرار رقم (69) لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والقرار رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم (54) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.