تعاون أمني استراتيجي بين بريطانيا وكمبوديا لتفكيك شبكات الاحتيال الإلكتروني

وقع كل من بريطانيا وكمبوديا اتفاقا جديدا يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين، وذلك في مسعى جاد لتفكيك شبكات مراكز الاحتيال الإلكتروني غير القانونية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن الحكومتين قد وقعتا مذكرة تفاهم تسمح للمرة الأولى بالعمل المشترك بين بريطانيا وكمبوديا للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستعمل السلطات في بريطانيا وكمبوديا على زيادة تبادل البيانات، وتنسيق التحركات الميدانية ضد العصابات الإجرامية، فضلاً عن تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة وضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الدعم اللازم.

وفي السياق ذاته، صرح وزير مكافحة الاحتيال اللورد هانسون بأن المحتالين لا يحترمون الحدود الدولية، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي عمليات الاحتيال التي تؤثر على بريطانيا مصدرها من خارج البلاد، مما يجعل مثل هذه الاتفاقات ضرورية للحد من التهديدات القائمة.

وأضاف اللورد هانسون أنه سعيد بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع كمبوديا، والذي سيساهم في تعزيز الجهود الرامية لتفكيك مراكز الاحتيال ومنع المجرمين من تحقيق أرباح طائلة، مؤكداً ملاحقة المحتالين أينما كانت مقار عملهم.

وفي ذات السياق، ستساهم بريطانيا في رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون الكمبودية عبر تقديم التدريب اللازم على التحقيقات الإلكترونية والأدلة الجنائية الرقمية وإجراءات التحقيق المختلفة.

كما سيتعاون البلدان من خلال فرقة العمل العالمية لمكافحة الاحتيال التي طورتها بريطانيا بالشراكة مع الشرطة الدولية الإنتربول، للتركيز على تحديد المشتبه بهم ودعم العمليات الهادفة لتفكيك مراكز الاحتيال وتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة.

ويأتي هذا الاتفاق امتداداً لعقوبات مشتركة سابقة فرضتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة على شبكة تدير مراكز احتيال في جنوب شرق آسيا، والتي أسفرت عن تجميد ممتلكات بملايين الجنيهات في بريطانيا.