عقوبات رادعة: الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يمارس التمويل الاستهلاكي دون ترخيص

فرض قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات التمويل، مؤكداً على الالتزام بالسرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم. ويحظر القانون إفشاء أي معلومات تخص العملاء دون موافقتهم الكتابية المسبقة، كما يحدد عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يزاول هذا النشاط دون ترخيص أو يخالف أحكام السرية، مع مضاعفة الغرامات بتعدد المجني عليهم.

تنص المادة 5 من القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل والعاملين لديها ملزمون بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم للغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة، إلا في الحالات التي تفرضها القوانين المعمول بها.

وبموجب المادة 25، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. وتطبق ذات العقوبة على كل من خالف أحكام المادة 5 من القانون، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

يشمل القانون السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي، مثل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن المركبات وسيارات الركوب والسلع المعمرة.