قانون البنك المركزي: حظر تام للكتابة على العملات أو إتلافها وضوابط صارمة لإصدار النقد

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط دقيقة لإصدار العملات النقدية وتداولها، حيث منح القانون البنك المركزي وحده الحق الحصري في إصدار النقد وإلغائه. كما فرض حظراً باتاً على الأفراد من إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال، وذلك لكونها أداة تداول تتمتع بقوة إبراء غير محدودة.

وبحسب المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد وإلغائه، ويتولى مجلس الإدارة تحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره، مع وجوب حمل أوراق النقد على توقيع المحافظ.

وفيما يخص حماية العملة، نصت المادة 59 على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من قبل أي شخص بخلاف البنك المركزي، كما شددت على منع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة.

وأكدت المادة 60 أن النقد الصادر عن البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة. أما فيما يتعلق بغطاء النقد، فقد أوضحت المادة 61 أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وختاماً، نصت المادة 62 من ذات القانون على أن يتم إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.