محكمة النقض توضح مفهوم «المستحقات» في حالات العودة للعمل وتستعرض حقوق العمال

سلط موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، الضوء على تقرير قانوني مهم يستعرض حكما صادرا عن محكمة النقض يهم قطاعا عريضا من العمال والموظفين. ويتناول الحكم تفسير أحكام رفض الدعاوى التي تقيمها الشركات لفصل العمال واستمرارهم في وظائفهم، مع إلزام الجهة العمل بصرف المستحقات المتأخرة، متناولا تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذه المستحقات ومدى أحقية العامل في تقاضي أجره أثناء فترة توقفه عن العمل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات طعنها المقيد برقم 6075 لسنة 88 القضائية، أن القانون لا يجيز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، مستندة إلى المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008. وأشارت إلى أنه في حال رفض المحكمة العمالية لطلب صاحب العمل بفصل العامل، يُقضى باستمرار الأخير في عمله وإلزامه بصرف مستحقاته غير المصروفة، دون اللجوء للتعويض إلا في حال ثبوت امتناع صاحب العمل عن تنفيذ حكم الإعادة.

كما أكدت المحكمة أن الأصل في استحقاق الأجر مرتبط بالعمل الفعلي وفقا للمادة الأولى من قانون العمل، بينما بينت المادة 41 من ذات القانون شروط استحقاق الأجر حال توقف العامل عن أداء مهامه رغما عنه لأسباب تخص صاحب العمل، مع ترك تقدير تلك الأسباب لمحكمة الموضوع.