دليلك الشامل لضوابط قانون حماية المستهلك بشأن الإعلانات والعقود والفواتير

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بعدة قواعد صارمة لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز شفافية التعامل معهم، حيث نص على أن تكون كافة الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، مكتوبة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.

وأوجب القانون ذكر بيانات محددة تحدد شخصية المورد مثل العنوان وطرق الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، مع جواز استخدام بلغتين أو أكثر بشرط أن تكون إحداهما اللغة العربية. كما ألزم بوضع بيانات السلع وفق المواصفات القياسية المصرية أو القوانين واللائحة التنفيذية، وإعلان الأسعار بوضوح شاملاً الضرائب والرسوم الأخرى.

وحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع أو الامتناع عن عرضها مع إلزام الحائزين بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة، إلى جانب منع أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو أسعارها وخدمات ما بعد البيع.